هل سقوط مرسي تم بإرادة الشارع أم بانقلاب عسكري؟

هل سقوط مرسي تم بإرادة الشارع أم بانقلاب عسكري؟

لا أريد أن أخوض في ممارسات الرئيس المصري محمد مرسي، ولا أسباب الأزمة السياسية، ولا الأزمة بين المعارضين والمؤيدين ولا حتى الأزمة بين الرئيس وبين الشعب قاطبة.

وبشكل عام فإن المواطنين شركاء ومسئولين في إدارة الدولة والحفاظ على مصالحها ضمن مؤسسات الدولة الديمقراطية. ومن أهم حقوق المواطنين المشاركة السياسية، حيث يكون صندوق الانتخابات هو البوابة الديمقراطية التي تحدد الحاكم في الدولة الديمقراطية، وتنظم حقوق الأفراد وواجباتهم في الدستور، وللمواطن حق الرفض أو القبول ضمن إطار ديمقراطي عبر صندوق الاقتراع بالاستفتاء وغيره. وتعتبر التجمعات حق من حقوق المواطنين ويمكنهم استخدام هذه الحقوق في فرض إرادة المواطنين بشكل سلمي وحضاري والديمقراطية أحياناً ما تأتي بنظام دكتاتوري وهي التي جاءت بهتلر، وموسوليني وفرانكو.

وعندما يتحول النظام إلى دكتاتوري، فيمكن للمواطنين ممارسة حقوقهم بإعادة إرادة الشعب عبر العقد مع الحاكم وبحقوقهم بالعصيان المدني والاحتجاجات السلمية، حيث لا تنزع الشرعية إلا بالشرعية، فلا يمكن أن يكون تدخل الجيوش لإسقاط حاكم جاء باختيار الأغلبية ضمن أدوات الديمقراطية، أو يكون صاحب الشرعية، ولكن أصحاب الشرعية هم المواطنون، وباستطاعتهم فرض إرادتهم بالعصيان المدني والاحتجاجات السلمية وإجبار الحاكم على الرحيل أو الاستفتاء أو الانتخابات المبكرة، وهذه هي أدوات الديمقراطية التي لم تتحقق في مصر اليوم. وتدخل الجيش لا يمكن أن يسمى سوى بالانقلاب على الشرعية، الذي كان بإمكانه حماية المواطنين وترك المواطن يمارس حقوقه بفرض إرادته بالطرق الديمقراطية، ويحدد بهذه الطرق هل هذا الرئيس المنتخب يحظى بالأغلبية أو بالأقلية أو أن الشعب المصري قد سحب الثقة من الرئيس مرسي.

ولم تكن المعارضة موفقة بموافقتها على تدخل الجيش، لكني أعتقد أن اللعبة الديمقراطية لم تكن حاضرة عند الجميع بل هو الصراع على السلطة بقتل الديمقراطية والخروج عن إطارها وأسسها.

بقلم / محمد عبداللة العتيبي