خطاب موجه للملك يطالب بإسقاط باقي الحكم وبطلانه قانونيا

ارسل يوم الأحد 24/2/2013 م بالبريد المسجل الممتاز برقم  Ep912353778saems

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين القائل (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. [ سورة النساء : الآية 58]  والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله القائل .يا أيها الناس إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وعلى أله وصحبه ومن اقتفى اثره إلى يوم الدين

نرفع لكم يا خادم الحرمين  مظلمتي ضد وزارة الداخلية و المحكمة الجزائية المتخصصة  التي تنبثق ولايتها من ولايتكم الكبرى  التي اعتذر ديوان المظالم من النظر فيها.

وأفيدكم إنه تم اعتقالي في تاريخ 4/1/1430هـ 1/1/2009م بتهمة الشروع في اعتصام سلمي لم ينفذ. احتجاجاً على إسرائيل في حربها على إخواننا في غزة والذي امرنا ديننا الحنيف  بنصرة المظلومين عامة فكيف بإخواننا المسلمون.  وتم الحكم علي من المحكمة الجزائية المتخصصة في تاريخ 12/6/1432 بثلاث سنوات سجن وخمس سنوات منع من السفر

ولم تلتزم وزارة الداخلية بحكم المحكمة بل قامة بالتطويف على مدة الحكم سبعة اشهر زيادة على حكم المحكمة

خادم الحرمين أن فعل وزارة الداخلية والمحكمة الجزائية المتخصصة لا هو عار على حكومتكم  أن يتم اعتقال مواطنين من اجل احتجاج على إسرائيل  وعار أن يحكم عليهم قضاء ينتسب للشريعة الإسلامية بأحكام جائرة تخالف مبدأ حقوق الإنسان و المواثيق الدولية وحسب ماصدر من قرار للفريق المعني بالاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة  رقم 33/ في 2011م والذي نص النظام الأساسي للحكم  بعدم الإخلال بما ارتبطت المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات حسب المادة الحادية والثمانون من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية .

مع العلم إنني قد رفعت قضية في ديوان المظالم على المدة الزائدة عن الحكم وسوء المعاملة في فترة السجن واصدر حكم رقم 168/د/ا/9/1433هـ بعدم اختصاص المحاكم الإدارية.

نلتمس منك يا خادم الحرمين إسقاط الحكم المتبقي علي وعلى زميلي/خالد بن سليمان العمير  والتعويض عن فترة الاعتقال والحكم التعسفي, وإزالة العار الذي لحق بحكومتكم من تصرف وزارة الداخلية والمحكمة الجزائية المتخصصة, وان تصحح هذا الجور. و تنأى بنفسك عن هذا الظلم  محذراً من التأخر في الإصلاحات السياسية و من سياسة وزارة  الداخلية وما تدفع له من عدم استقرار وتهديد للأمن والسلم الداخلي مجدد طلبي بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة والأحكام الصادرة منها .

والله غالب على أمره وهو خير الناصرين

المرفقات

1-         صورة قرار الأمم المتحدة

2-         صورة صك حكم المحكمة الإدارية

مقدمة/ محمد بن عبدالله العتيبي

العنوان / الرياض

هاتف /0599589156

التغيير سنة كونية

التغيير

جعل الله   لكل شيء طبيعته الخاصة به وقدر لها مجموعة من السنن والقوانين  وهذه السنن لا يمكن تغيرها

كما قال الله تعالى

)فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً(

التغيير سنة من سنن الله في الأرض ,  فإذا نظرنا في هذا الكون, وجدنا هناك تغيير ثابت بدون جهد الخلق لتحقيقه, وتغيير يتطلب جهداً من المخلوقات

(التغيير الثابت)

مثل تغيير فصول السنة وهي سنة كونية تمر كل عام , والنباتات تتغير وتتجدد بالفصول في السنة , والخلق يتغيرون, فكل المخلوقات على الأرض تتبدل ومن يعيش في قرناً من القرون لا يعيش في القرون الأخرى, وبأكثر تأملاً نجد هناك كثيراً من السنن .

(التغيير الذي يتطلب جهداً من المخلوقات)

لابد المجاهدة في تحقيق هذه السنن مثل تكاثر المخلوقات, و تغيير الإنسان طباعة وعاداته  تتطلب الجهد فالمعرفة مرتبطة بالتعلم وفي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أذن الله له بالرسالة  قال أقرأ ليتعلم فالتعليم  يحتاج مجاهدة  مع قدرت الله سبحانه وتعالى  تحقيق هذه السنن بدون المجاهدة, بالمعجزات, كما تحققت

للأنبياء صلوات الله  وسلامه عليهم.

كذلك تغيير الأنظمة الحاكمة  سنة من سنن الله  مهما اجتهد الحاكم وحصن نظامه بالبطش فالدول لا تدوم  والحكومات تتبدل  لكنها تحتاج المجاهدة لتحقيق سنة الله  الماضية بإرادته فالو نظرنا للتاريخ وجدنا كثير من الأنظمة الحاكمة مرت مع التاريخ  وقد يهتم البعض  بحدث التغيير نفسه دون الانتباه إلى  سنة الله الماضية في الأرض  وقد قترن زوال الأنظمة الحاكمة بالظلم والفساد من المترفين من الملوك وأعوانهم وحاشيتهم

)وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا(

الله سبحانه وتعالى يصطفي من عبادة من يحقق سنة الله في الأرض بزوال الأنظمة الفاسدة التي لا  تحاول تمديد عمرها الافتراضي بالرجوع لسيادة الشعوب وقد ذكر بن خلدون ان للدول عمر كعمر الإنسان  و بحدود  120 سنة والحقيقة التاريخية تثبت ان هناك مسالك لتمديد عمر الممالك وتعتبر

النرويج, والمملكة المتحدة, وهولندا ,  من اقدم الملكيات, و سبب طول عمر هذه الملكيات تحولها للدستورية ورجوعها لسيادة الشعوب  حيث تحولت

( والنرويج عام 1814م) (المملكة المتحدة عام 1688 ) وهولندا عام 1848 )

إلى ملكيات دستورية .

من الطبيعي في العلاقة بين الحاكم الظالم والمحكوم عندما يصادر الحاكم حقوق الشعب و يقف جامد أمام متطلبات الشعب يكون هناك رفض من فئة داخل الشعب  ثم يتطور حتى يصل لكثير من الشعب تكون أغلبية رافضة صامتة خائفة لكن عندما تنفجر ثلة من الرافضين تتكسر حواجز الخوف فيأتي طوفان الشعب  الذي لا تنفع معه الاتفاقيات والمعاهدات والعمالة للقوى الكبرى ولا  الإصلاحات لفرعونية كما حدث في الثورة الإيرانية والثورات العربية وغيرها  حتى تقتلع الطغيان المعاند ان الإصلاحات والاستجابة للشعوب في قوة الأنظمة هي من يمدد عمر الأنظمة  وليست طريقة فرعون عند ما رأى العذاب امن  فالثورات الشعبية لا يمكن تداركها بعد تجريب القمع والقتل والسجون ومن الأفضل للحكام الاستجابة للشعوب وهم في عز قوتهم لأن مطالب الشعوب لا تموت بالقمع والسجون والقتل ولا بطول طريق النضال فمصيرها ( للانتصار   )

ان مقاومة الحاكم الظالم للتغيير والبطش بالمناضلين هي مقاومة سنن الله وبطش بمن اختاره الله واصطفاه التحقيق سنن الله في الأرض . الحكام الأذكياء هم من يستوعب هذه السنن والقوانين والبلداء يستمرون في عنادهم وطغيانهم وغرورهم  حتى يلقون مصير حكام شهدت سنن الله و التاريخ على مصيرهم بالزوال .,,

كتبها / محمد العتيبي

المصطلحات وتقبل الفكرة

المصطلحات تلعب دور كبير في تقبل التطوير و التحديث لدى شريحة من المجتمع

كثيراً ممن تحدثت معهم في السجن عن الإصلاح وخصوصاً شباب الجهاد مشكلتهم مشكلة مصطلحات مثال عندما أقول ( برلمان) يعترضون وعندهم فهم خاطئ يعتقدون أن (البرلمان) يشرعن من دون الله والحقيقة ان لكل شعب مرجعيته . أقوم بتغير المصطلح وأقول( مجلس أهل الحل والعقد) يتقبلون الفكرة وأيضا تتخذ الحكومة المصطلحات لرفض الإصلاح وكثير ما سمعنا المسؤولين يرفضون الملكية الدستورية ويقولون دستورنا القرآن

وكأن الملكية الدستورية هي الدستور بذاته. بريطانيا ملكية دستورية بدون دستور مدون من الممكن أحداث دستور مثل الدستور السعودي (النظام الأساسي للحكم) لكن يستمر الاستبداد الملكية الدستورية ليست دستور فقط الملكية الدستورية الملك لا يحكم وهناك أمثلة حول العالم

مثل اليابان، إسبانيا، أستراليا، المملكة المتحدة، السويد، الدنمارك، بلجيكا، كندا، ماليزيا، هولندا، نيوزيلندا وغيرهم

هو نظام يفصل بين عمل الملك كملك للدولة وعمل الحكومة المختارة من الشعب من خلال الانتخابات.

ويحق للشعب في هذا النظام محاسبة الحكومة من خلال برلمان ( مجلس الشورى ) منتخب أيضا من قِبل الشعب.

يتحمل رئيس الوزراء المنتخب أخطاء حكومته أمام الشعب وملك الدولة

أما الدستور هو عقد اجتماعي ويرجع اصل الفكرة للفيلسوف الإنجليزي تماس هوبز ويعني بالعقد الاجتماعي وهو مجموعة شروط ومواصفات التي تحكم العلاقة بين الشعب والحاكم تلزم الطرفين بالحقوق والواجبات لكن نظريته كانت تأصل الحكم المطلق حيث يتنازل الشعب عن حقوقه في السلطة وان العقد لا يشكل حكومة أنما حاكم له جميع الصلاحيات بشكل مطلق ثم أتى بعده الفيلسوف الإنجليزي جون لوك والنظرية التي تختلف عن تماس هوبز فهو يرى ان لا توجد سيادة لشخص على الأخر ويؤمن بالحرية الشخصية للمحكومين ثم جان جاك روسو فيلسوف فرنسي وهو يعد مؤسس فكرة السيادة الشعبية وان الشعب هو من يملك السيادة. وفي التاريخ الإسلامي هناك عقود مثل عقد الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة و عقد عمر لأهل بيت المقدس الذي سمي بالوثيقة العُمرية و في إبرام العقد تستطيع التعاقد ضمن الإسلام أو خارج الإسلام حسب إرادة الطرفين والبيعة الشرعية في الأصل عقد وتعاقد بين الحاكم والأمة

ومصطلح دستور فارسي الأصل حديث الاستعمال نسبيا حيث جاء بديلاً عن عبارات أخرى مثل العهد أو الميثاق أو القانون الأساسي كما ظهر في فرنسا اصطلاح قانون دستوري لأول مرة عام1834م .

ولا اعتقد الأمراء يجهلون لكن يريدون الهروب من استحقاق الشعب في المشاركة والمحاسبة وتكريس التفرد بسم القرآن والإسلام الذي هو براء من الاستبداد والخضوع له

اعتقد إزالة الاستبداد السياسي هو الذي يساعد على تطبيق الإسلام بروحه المتسامحة .

وليس تنظيم الحكم الذي يعيد للامة سيادتها هو الذي( يلغي الإسلام) فلم يعبث بالإسلام مثل الاستبداد بعد انهيار الخلافة الراشدة رغم بعض محاسن الملكية المطلقة بعد انهيار الخلافة من فتح البلدان ونشر الإسلام لكن هذا أيضاً لا يلغي حقوق الأمة في اختيار الحاكم مهما فعل من الأفعال الجميلة فإن لم يأتي بإرادتها هو مغتصب حقوق الأمة وسيادتها في أوطانها

الملكية الدستورية في السعودية تمثل الحل الوسط القابل للتطبيق وليست الحل الأمثل فتخصيص عائلة محددة للولاية ليس من مذهب أهل السنة والجماعة أنما من مذهب الشيعة الذين يعتقدون بتخصيص الولاية لعلي كرم الله وجهه و سلالته ناهيك على ان هذا التخصيص يعطي نوع من التميز عن باقي الأمة . والإسلام لا يعطي التميز إلا بالقدرة على العمل والإنتاج والأمة متساوية في الإسلام لا يميزها عرق أو قبيلة أو عائلة ومن حق الأمة ان توكل في إدارة شئونها من تعتقد فيه الكفاءة والقدرة وهذا ما سار عليه الخلفاء الراشدين ومن قبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يؤمر على الجيوش إلا الكفاءات ولو كان هناك تخصيص كان الأولى به القرشي للحديث الشريف الولاية في قريش فلم يورث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير خلق الله لأسرته الولاية و الخلفاء لم يورثوا لأسرهم الولاية.

ولكن لضرورات الواقع وارتفاع تكاليف التغيير الشامل الملكية الدستورية حل وسط يضمن للأسرة البقاء في الحكم ويعطي الشعب حقوقه المنهوبة والمُغيبة وإنما رفض الملكية الدستورية هو حقيقة دفع من غير وعي من الأسرة للتغيير الشامل فهل تعي حقوق الشعب و ضرورات المرحلة فالشعب الآن ليس شعب عبدالعزيز الذي وحد المملكة ولا الملك هو عبدالعزيز الآن كيف نعيش على ميراث يتحمل القبول به أسلافنا بعدم تقييد السلطة وحفظ حقوق الشعب و مشروع الملكية الدستورية ليس غريب فالملك سعود كان عنده التوجه للملكية الدستورية خصوصا هو من احدث مؤسسات الدولة ولكن هذا المشروع اغتيل من قبل أمراء يتسابقون على النفوذ والفساد من قراءة الواقع التغيير. قادم لا محالة والتأخير في الإصلاح تعبئة للشارع للتغيير الشامل فهل من رجلٌ رشيد

محمد عبدالله العتيبي

أضف الى مفضلتك

الديموقرطية من وجهة نظري

الديموقراطية   من وجهة نظري

عندما نتحدث عن الديموقراطية يذهب الإنسان المسلم إلى الديموقراطية اللبرالية الغربية وهنا لابد لنا من تعريف الديموقراطية وتاريخها.

نشأت الديموقراطية في مدينة إسبرطة في اليونان في القرن الثامن قبل الميلاد ومعناها حكم الشعب أي الشعب هو الحاكم الأساسي والسيادة سيادة الشعب وتعددت أشكال الديموقراطية فاليوم ليست الديموقراطية بنفس صفات اليونانية فهي قابلة لتعديل حسب الثقافة وأعراف المجتمع وضروراته وهي ليست جامدة وما طبق في اليونان يطبق في الغرب وما طبق في الغرب يطبق في الشرق بل تعددت أشكالها ويطول الحديث عن تعدد أشكالها من غير المساس بالأصل  حكم الشعب

وقبل الإسلام كان النظام في مكة نظام أرستقراطي فكل عائلة أرستقراطية متملكة مهام في إدارة شئون مكة والحج ولم يكن هناك مساواة وعدالة ثم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم واحدث نقله ليست فقط من الناحية التعبدية بل من الناحية الاجتماعية و السياسية و اصبح الأمر شورى وأصبحت الأمة حرة  متساوية   وكثيراً من المواقف في السيرة النبوية كان رأي أغلبية الصحابة ينفذ مع ان رأي الرسول يخالف راي الصحابة مثل غزوة احد وإعطاء اليهود نصف خراج المدينة وفي البيعة لأبي بكر كانت الأمة مصدر شرعية البيعة ولا اعتقد هناك خلاف في هذه النقطة أن الأمة هي صاحبة السيادة وان الحاكم وكيل للامة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية ولكن بعدما صارت القوة مصدر الشرعية وسُلبت الأمة حقوقها في السيادة اصبح الحاكم المغتصب المتسلط صاحب السيادة  ولا يمكن ان يكون الوكيل صاحب السيادة إلا اذا كان لص متجبر على ضعفاء وأرامل فالسيادة في الإسلام لله ثم  للامة

(  وعلق عباس العقاد على السيادة وقال ومعنى السيادة  سند الحكم  ومعنى السند هو المرجع الذي يكسب القانون أو الحاكم حق الطاعة له والعمل بأمره فليست السيادة سلطان الحكم نفسة

ولكنها هي السند الذي يجعل ذلك السلطان حقاً  ولا يجعله غصبا ينكره من يدان بطاعته) أنتهى الاقتباس من العقاد

فلو قارنا الديموقراطية حكم الشعب الذي هي اصل  الدمقراطية وبين سيادة الأمة وجدنا أتطابق في المعنى واستطعنا القول ان النظام السياسي في الإسلام ديموقراطي فلا خلاف من ناحية المبدأ بين الإسلام والديموقراطية فالحكم لله ثم للأمة

ولم يقف الإسلام ضد تحقيق مصلحة الأمة فعمر رضي الله عنه ادخل الدواوين وهي من عند النصارى فأي تنظيم يحقق المصلحة والعدالة فالأمة الإسلامية أولى به لتضمن عدم انحرافات البشر وتسلط النزعة الاستبدادية  الموجودة في البشر فلم تكن الدمقراطية كتابا منزل أنما تنظيم شئون الحكم وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساوة بين البشر في الحقوق والواجبات وأمام والقانون واحترام حقوق الإنسان وحرية الفرد التي قال عمر قولته الشهيرة (متى استعبدتم الناس وولدتهم أمهاتهم أحراراً )والإسلام حث على العدل حتى في ابسط الأمور  في حق الاقتراع لو نظرنا لبيعة عثمان نجدها تمت بشكل الاقتراع والتصويت الشفوي فلم يترك عبدالرحمن بن عوف احد إلا سألة حتى العذراء في خِدرها كما ذكر في البداية والنهاية في بيعة عثمان ولم تكن وصية عمر لا اقتراح بسبب وجيه وهو انه مات النبي وهو راضي عنهم فهل بيننا الآن من مات الرسول راضي عنه فلقد توفي الرسول ولم يعهد لاحد بالولاية ولم يكون هناك آلية محددة لانتقال السلطة باستثناء الشورى  و اعتقد ان أي مجتمع مسلم يستطيع تطبيق الديموقراطية بمرجعية الإسلامية  وهذه دول الربيع العربي تسير في هذا الاتجاه وحققت شيئاً منها فالانكفاء على النفس  بحجة متابعة السلف حتى  أصاب البعض الغلو بترك النعم التي من الله بها على هذا العصر  بالتقليد للسابقين  فلم يكون العصر ثابت فالحياة متجددة ومتغيره والحكمة ضالة المؤمن وأين ما وجدت المصلحة وجدت  الشريعة

كتبها :محمد عبدالله العتيبي