ارسل يوم الأحد 24/2/2013 م بالبريد المسجل الممتاز برقم Ep912353778saems
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين القائل (إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. [ سورة النساء : الآية 58] والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله القائل .يا أيها الناس إياكم
والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وعلى أله وصحبه ومن اقتفى اثره إلى يوم الدين
نرفع لكم يا خادم الحرمين مظلمتي
ضد وزارة الداخلية و المحكمة الجزائية المتخصصة
التي تنبثق ولايتها من ولايتكم الكبرى
التي اعتذر ديوان المظالم من النظر فيها.
وأفيدكم إنه تم اعتقالي في تاريخ 4/1/1430هـ 1/1/2009م بتهمة الشروع في
اعتصام سلمي لم ينفذ. احتجاجاً على إسرائيل في حربها على إخواننا في غزة والذي امرنا
ديننا الحنيف بنصرة المظلومين عامة فكيف بإخواننا المسلمون. وتم الحكم علي من المحكمة الجزائية المتخصصة في
تاريخ 12/6/1432 بثلاث سنوات سجن وخمس سنوات منع من السفر
ولم تلتزم وزارة الداخلية بحكم المحكمة بل قامة بالتطويف على مدة الحكم
سبعة اشهر زيادة على حكم المحكمة
خادم الحرمين أن فعل وزارة الداخلية والمحكمة الجزائية المتخصصة لا هو
عار على حكومتكم أن يتم اعتقال مواطنين من
اجل احتجاج على إسرائيل وعار أن يحكم عليهم
قضاء ينتسب للشريعة الإسلامية بأحكام جائرة تخالف مبدأ حقوق الإنسان و المواثيق الدولية وحسب ماصدر من قرار للفريق المعني بالاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رقم 33/ في 2011م والذي نص النظام الأساسي للحكم بعدم الإخلال بما ارتبطت المملكة مع الدول والهيئات
والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات حسب المادة الحادية والثمانون من النظام الأساسي
للحكم في المملكة العربية السعودية .
مع العلم إنني قد رفعت قضية في ديوان المظالم على المدة الزائدة عن الحكم
وسوء المعاملة في فترة السجن واصدر حكم رقم 168/د/ا/9/1433هـ بعدم اختصاص المحاكم الإدارية.
نلتمس منك يا خادم الحرمين إسقاط الحكم المتبقي علي وعلى زميلي/خالد بن
سليمان العمير والتعويض عن فترة الاعتقال والحكم
التعسفي, وإزالة العار الذي لحق بحكومتكم من تصرف وزارة الداخلية والمحكمة الجزائية
المتخصصة, وان تصحح هذا الجور. و تنأى بنفسك عن هذا الظلم محذراً من التأخر في الإصلاحات السياسية و من سياسة
وزارة الداخلية وما تدفع له من عدم استقرار
وتهديد للأمن والسلم الداخلي مجدد طلبي بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة والأحكام
الصادرة منها .
والله غالب على أمره وهو خير الناصرين
المرفقات
1- صورة
قرار الأمم المتحدة
2- صورة
صك حكم المحكمة الإدارية
مقدمة/ محمد بن عبدالله العتيبي
العنوان / الرياض
هاتف /0599589156
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق