المصطلحات وتقبل الفكرة

المصطلحات تلعب دور كبير في تقبل التطوير و التحديث لدى شريحة من المجتمع

كثيراً ممن تحدثت معهم في السجن عن الإصلاح وخصوصاً شباب الجهاد مشكلتهم مشكلة مصطلحات مثال عندما أقول ( برلمان) يعترضون وعندهم فهم خاطئ يعتقدون أن (البرلمان) يشرعن من دون الله والحقيقة ان لكل شعب مرجعيته . أقوم بتغير المصطلح وأقول( مجلس أهل الحل والعقد) يتقبلون الفكرة وأيضا تتخذ الحكومة المصطلحات لرفض الإصلاح وكثير ما سمعنا المسؤولين يرفضون الملكية الدستورية ويقولون دستورنا القرآن

وكأن الملكية الدستورية هي الدستور بذاته. بريطانيا ملكية دستورية بدون دستور مدون من الممكن أحداث دستور مثل الدستور السعودي (النظام الأساسي للحكم) لكن يستمر الاستبداد الملكية الدستورية ليست دستور فقط الملكية الدستورية الملك لا يحكم وهناك أمثلة حول العالم

مثل اليابان، إسبانيا، أستراليا، المملكة المتحدة، السويد، الدنمارك، بلجيكا، كندا، ماليزيا، هولندا، نيوزيلندا وغيرهم

هو نظام يفصل بين عمل الملك كملك للدولة وعمل الحكومة المختارة من الشعب من خلال الانتخابات.

ويحق للشعب في هذا النظام محاسبة الحكومة من خلال برلمان ( مجلس الشورى ) منتخب أيضا من قِبل الشعب.

يتحمل رئيس الوزراء المنتخب أخطاء حكومته أمام الشعب وملك الدولة

أما الدستور هو عقد اجتماعي ويرجع اصل الفكرة للفيلسوف الإنجليزي تماس هوبز ويعني بالعقد الاجتماعي وهو مجموعة شروط ومواصفات التي تحكم العلاقة بين الشعب والحاكم تلزم الطرفين بالحقوق والواجبات لكن نظريته كانت تأصل الحكم المطلق حيث يتنازل الشعب عن حقوقه في السلطة وان العقد لا يشكل حكومة أنما حاكم له جميع الصلاحيات بشكل مطلق ثم أتى بعده الفيلسوف الإنجليزي جون لوك والنظرية التي تختلف عن تماس هوبز فهو يرى ان لا توجد سيادة لشخص على الأخر ويؤمن بالحرية الشخصية للمحكومين ثم جان جاك روسو فيلسوف فرنسي وهو يعد مؤسس فكرة السيادة الشعبية وان الشعب هو من يملك السيادة. وفي التاريخ الإسلامي هناك عقود مثل عقد الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة و عقد عمر لأهل بيت المقدس الذي سمي بالوثيقة العُمرية و في إبرام العقد تستطيع التعاقد ضمن الإسلام أو خارج الإسلام حسب إرادة الطرفين والبيعة الشرعية في الأصل عقد وتعاقد بين الحاكم والأمة

ومصطلح دستور فارسي الأصل حديث الاستعمال نسبيا حيث جاء بديلاً عن عبارات أخرى مثل العهد أو الميثاق أو القانون الأساسي كما ظهر في فرنسا اصطلاح قانون دستوري لأول مرة عام1834م .

ولا اعتقد الأمراء يجهلون لكن يريدون الهروب من استحقاق الشعب في المشاركة والمحاسبة وتكريس التفرد بسم القرآن والإسلام الذي هو براء من الاستبداد والخضوع له

اعتقد إزالة الاستبداد السياسي هو الذي يساعد على تطبيق الإسلام بروحه المتسامحة .

وليس تنظيم الحكم الذي يعيد للامة سيادتها هو الذي( يلغي الإسلام) فلم يعبث بالإسلام مثل الاستبداد بعد انهيار الخلافة الراشدة رغم بعض محاسن الملكية المطلقة بعد انهيار الخلافة من فتح البلدان ونشر الإسلام لكن هذا أيضاً لا يلغي حقوق الأمة في اختيار الحاكم مهما فعل من الأفعال الجميلة فإن لم يأتي بإرادتها هو مغتصب حقوق الأمة وسيادتها في أوطانها

الملكية الدستورية في السعودية تمثل الحل الوسط القابل للتطبيق وليست الحل الأمثل فتخصيص عائلة محددة للولاية ليس من مذهب أهل السنة والجماعة أنما من مذهب الشيعة الذين يعتقدون بتخصيص الولاية لعلي كرم الله وجهه و سلالته ناهيك على ان هذا التخصيص يعطي نوع من التميز عن باقي الأمة . والإسلام لا يعطي التميز إلا بالقدرة على العمل والإنتاج والأمة متساوية في الإسلام لا يميزها عرق أو قبيلة أو عائلة ومن حق الأمة ان توكل في إدارة شئونها من تعتقد فيه الكفاءة والقدرة وهذا ما سار عليه الخلفاء الراشدين ومن قبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يؤمر على الجيوش إلا الكفاءات ولو كان هناك تخصيص كان الأولى به القرشي للحديث الشريف الولاية في قريش فلم يورث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير خلق الله لأسرته الولاية و الخلفاء لم يورثوا لأسرهم الولاية.

ولكن لضرورات الواقع وارتفاع تكاليف التغيير الشامل الملكية الدستورية حل وسط يضمن للأسرة البقاء في الحكم ويعطي الشعب حقوقه المنهوبة والمُغيبة وإنما رفض الملكية الدستورية هو حقيقة دفع من غير وعي من الأسرة للتغيير الشامل فهل تعي حقوق الشعب و ضرورات المرحلة فالشعب الآن ليس شعب عبدالعزيز الذي وحد المملكة ولا الملك هو عبدالعزيز الآن كيف نعيش على ميراث يتحمل القبول به أسلافنا بعدم تقييد السلطة وحفظ حقوق الشعب و مشروع الملكية الدستورية ليس غريب فالملك سعود كان عنده التوجه للملكية الدستورية خصوصا هو من احدث مؤسسات الدولة ولكن هذا المشروع اغتيل من قبل أمراء يتسابقون على النفوذ والفساد من قراءة الواقع التغيير. قادم لا محالة والتأخير في الإصلاح تعبئة للشارع للتغيير الشامل فهل من رجلٌ رشيد

محمد عبدالله العتيبي

أضف الى مفضلتك