الديموقرطية من وجهة نظري

الديموقراطية   من وجهة نظري

عندما نتحدث عن الديموقراطية يذهب الإنسان المسلم إلى الديموقراطية اللبرالية الغربية وهنا لابد لنا من تعريف الديموقراطية وتاريخها.

نشأت الديموقراطية في مدينة إسبرطة في اليونان في القرن الثامن قبل الميلاد ومعناها حكم الشعب أي الشعب هو الحاكم الأساسي والسيادة سيادة الشعب وتعددت أشكال الديموقراطية فاليوم ليست الديموقراطية بنفس صفات اليونانية فهي قابلة لتعديل حسب الثقافة وأعراف المجتمع وضروراته وهي ليست جامدة وما طبق في اليونان يطبق في الغرب وما طبق في الغرب يطبق في الشرق بل تعددت أشكالها ويطول الحديث عن تعدد أشكالها من غير المساس بالأصل  حكم الشعب

وقبل الإسلام كان النظام في مكة نظام أرستقراطي فكل عائلة أرستقراطية متملكة مهام في إدارة شئون مكة والحج ولم يكن هناك مساواة وعدالة ثم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم واحدث نقله ليست فقط من الناحية التعبدية بل من الناحية الاجتماعية و السياسية و اصبح الأمر شورى وأصبحت الأمة حرة  متساوية   وكثيراً من المواقف في السيرة النبوية كان رأي أغلبية الصحابة ينفذ مع ان رأي الرسول يخالف راي الصحابة مثل غزوة احد وإعطاء اليهود نصف خراج المدينة وفي البيعة لأبي بكر كانت الأمة مصدر شرعية البيعة ولا اعتقد هناك خلاف في هذه النقطة أن الأمة هي صاحبة السيادة وان الحاكم وكيل للامة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية ولكن بعدما صارت القوة مصدر الشرعية وسُلبت الأمة حقوقها في السيادة اصبح الحاكم المغتصب المتسلط صاحب السيادة  ولا يمكن ان يكون الوكيل صاحب السيادة إلا اذا كان لص متجبر على ضعفاء وأرامل فالسيادة في الإسلام لله ثم  للامة

(  وعلق عباس العقاد على السيادة وقال ومعنى السيادة  سند الحكم  ومعنى السند هو المرجع الذي يكسب القانون أو الحاكم حق الطاعة له والعمل بأمره فليست السيادة سلطان الحكم نفسة

ولكنها هي السند الذي يجعل ذلك السلطان حقاً  ولا يجعله غصبا ينكره من يدان بطاعته) أنتهى الاقتباس من العقاد

فلو قارنا الديموقراطية حكم الشعب الذي هي اصل  الدمقراطية وبين سيادة الأمة وجدنا أتطابق في المعنى واستطعنا القول ان النظام السياسي في الإسلام ديموقراطي فلا خلاف من ناحية المبدأ بين الإسلام والديموقراطية فالحكم لله ثم للأمة

ولم يقف الإسلام ضد تحقيق مصلحة الأمة فعمر رضي الله عنه ادخل الدواوين وهي من عند النصارى فأي تنظيم يحقق المصلحة والعدالة فالأمة الإسلامية أولى به لتضمن عدم انحرافات البشر وتسلط النزعة الاستبدادية  الموجودة في البشر فلم تكن الدمقراطية كتابا منزل أنما تنظيم شئون الحكم وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساوة بين البشر في الحقوق والواجبات وأمام والقانون واحترام حقوق الإنسان وحرية الفرد التي قال عمر قولته الشهيرة (متى استعبدتم الناس وولدتهم أمهاتهم أحراراً )والإسلام حث على العدل حتى في ابسط الأمور  في حق الاقتراع لو نظرنا لبيعة عثمان نجدها تمت بشكل الاقتراع والتصويت الشفوي فلم يترك عبدالرحمن بن عوف احد إلا سألة حتى العذراء في خِدرها كما ذكر في البداية والنهاية في بيعة عثمان ولم تكن وصية عمر لا اقتراح بسبب وجيه وهو انه مات النبي وهو راضي عنهم فهل بيننا الآن من مات الرسول راضي عنه فلقد توفي الرسول ولم يعهد لاحد بالولاية ولم يكون هناك آلية محددة لانتقال السلطة باستثناء الشورى  و اعتقد ان أي مجتمع مسلم يستطيع تطبيق الديموقراطية بمرجعية الإسلامية  وهذه دول الربيع العربي تسير في هذا الاتجاه وحققت شيئاً منها فالانكفاء على النفس  بحجة متابعة السلف حتى  أصاب البعض الغلو بترك النعم التي من الله بها على هذا العصر  بالتقليد للسابقين  فلم يكون العصر ثابت فالحياة متجددة ومتغيره والحكمة ضالة المؤمن وأين ما وجدت المصلحة وجدت  الشريعة

كتبها :محمد عبدالله العتيبي