المواطنة والإختلاف

بقلم / محمد العتيبي

المواطنة والإختلاف

"وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ"

الإختلاف والتنوع سنة من سنن الله في خلقه، . كما أن التنوع  والاختلاف موجود  في  الطبيعة، وفي الكون. فلا يمكن لأي فكرٍ بشري إزالة هذا التنوع والاختلاف ، أو دمجه في عنصر واحد  فهي حقيقة ثابتة لا جدال فيها مع الوجود الإنساني في التجمعات البشرية .

والتجمعات البشرية ضاربة في القِدم ، وقد انقسم العلماء والفلاسفة في تحديد طبيعة التجمعات البشرية، فالبعض قالوا أنها بدأت بالأسرة، والبعض قالوا أنها بدأت على شكل قطيع.

و تطور التجمعات البشرية  أفضى إلى نشأة الدولة،  قال أرسطو في الدّولة أنّها تنشأ بعامل الحياة، ولكنّها تبقى في الحقيقة لتحقيق حياة منتظمة بشكل جيد. وهناك اختلاف فقهيٌ في تعريف الدولة؛ فقد عرفها الفقيه الفرنسي كاريه دومال بيرك بأنها: (مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم ولها من التنظيم ما يجعل لهذه الجماعة  سلطة عليا، آمرة وقاهرة، في مواجهة الأفراد). وعرفها الدكتور كمال الغالي بأنها: (مجموعة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين وتخضع لسلطة عامة ومنظمة).

ثمّ مع تطور البشر في الحضارات وتطور الفكر البشري ظهر مصطلح المواطنة قديمًا مع نشأة الفكر اليوناني رغم القصور في المواطنة  في الفكر الإغريقي!

وترسخ هذا المدلول، و أخذت المواطنة طور في التطور حتى أضحت على المفهوم العلمي الحديث وتعددت تعريفاتها واقرب تعريف كما قيل.

( العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري)،

أما المواطنة بمعناها اللغوي العربي، فهي: مشتقة من وطن وهو بحسب كتاب لسان العرب لابن منظور "الوطن هو: المنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن الإنسان ومحله … ووطن بالمكان وأوطن: أقام، وأوطنه: اتخذه وطنًا، والموطن … ويسمى به المشهد من مشاهد الحرب وجمعه: مواطن، وفي التنزيل العزيز: "لقد نصركم الله في مواطن كثيرة" … وأوطنت الأرض، ووطّنتها، واستوطنتها، أي: اتخذتها وطنًا، وتوطين النفس على الشيء كالتمهيد.

- أنظر ابن منظور "لسان العرب" دار صادر بيروت .  ، المجلد 13 ص 451.

 وايضاً المواطنة عقد شراكة في الوطن الواحد بين أطراف متباينة الهوية عرقيًا وعقديًا وثقافيًا، ولا يلزم لقيامها أونجاحها التجانس والتطابق بين افراد المجتمع.

فعندما تسمو قيم المواطنة ينصهر المجتمع في قالب واحد، ويعترف اطياف المجتمع  بحقوق الاخرين في الاختلاف، ولا يمكن تحقيق المواطنة في ظل الأنظمة الاستبدادية.

ففي أوروبا كان الملوك والأمراء يزعمون أنهم يستمدون سلطتهم من الآلهة وكان البابا يتوّج الملوك.

والعلاقة هي علاقة الراعي بالرعية وليست علاقة مواطن بوطن. ومفهوم المواطنة ارتبط بتطور المجتمعات ديمقراطيًا، بعكس الأنظمة الأوتوقراطية وخصوصًا العربية التي تعيش على الانقسامات داخل الشعب، وتغذيها ا من أجل الاستمرار وحماية أمن المستبد بالسلطة.

عندما نريد تحقيق المواطنة فلا بد أن نسعى للإصلاح السياسي، فليست هناك قيم وطرق للتعايش بين مكونات المجتمع المختلف  إلا بحقوق المواطنة ضمن المساواة في الحقوق والواجبات في نظام ديمقراطي  تكون السيادة فيه للمواطن كما تؤكد تجارب الشعوب الاوروبية بعد الانقسامات والحروب بين الطوائف المسيحية   .

لعبة المراوغة. للكاتبة السعودية زانة الشهري

لعبة المراوغة.

من فنون التذاكي التي مارسها الليبراليون السعوديون وبعض العامة في مباركتهم للانقلاب العسكري في مصر هي محاولاتهم البائسة لتبرير طمس الشرعية والعدالة والحرية وصناديق الاقتراع التي طالما ملاؤا الدنيا ضجيجا لأجلها. فقد انصهرت أمام حكم الإخوان الشرعية وتغيرت معالم الديمقراطية واختلفت ملامح الحرية وأصبح صندوق الاقتراع غلطة ارتكبها نحو 13 مليون مصري صوتوا لانتخاب مرسي سابقا !!

ويستمر المتحاذقون في لعبة التبرير بالدخول في سلسلة من المراوغات التي لا يقبلها عقل مستمع بسيط فضلا عن مبحر في الديمقراطية. يتذاكون فيقولون الشعب لا يريد مرسي, الم تشاهدوا ميدان التحرير ؟!! ونقول شاهدنا ميدان التحرير وتجولت أعييننا في القاهرة فشاهدنا رابعة العدوية أيضا !! إلا إذا كان المعتصمون في رابعة العدوية أصناما أو فضائيون فهذا شأن آخر !! وأما ما يقال عن عدم رغبة نسبة من الشعب في الرئيس الحالي فماذا نسمي الـ 49 % الذين صوتوا لمنافس الرئيس اوباما السيد رومني , ولماذا لم يعتصموا في التايمز سكوير مثلا لأنهم لا يريدون اوباما ؟!!! إنها شرعية الصندوق أيها السادة ..

ويراوغ آخرون بلعبة الطائفية التي طالما تشدقوا بمحاربتها فيقولون مرسي يبني تحالفا مع الشيعة في مصر لأنه (استقبل ) الرئيس الإيراني نجاد ولا اعرف هل فاتهم استقبالات قام بها آخرون من دول الجوار تجاوزت الاستقبال إلى الحفاوة والسير يدا بيد تألفا وانسجاما !! وأي لقاء يرغب فيه رئيس دولة يرمى بالحذاء ويتعرض لإحراج شديد يجعله يقطع حديث الجانب الآخر قائلا " هذا الحديث مكانه الجلسة المغلقة " !!. كما أن من يتابع لا يجد سببا مقنعا لاحتفالات  الشيعة عامتهم وخاصتهم وإعلامهم وصحافتهم بالانقلاب على مرسي , مرسي الحليف كما تصورونه ؟!!

وتستمر لعبة المراوغة فيتحدثون عن حلف آخر لمرسي مع إسرائيل وأمريكا !!! فكيف يكون حليفا لإسرائيل وأمريكا من كان حليفا لإيران فيعودون للقول بأن إيران وأمريكا والمعسكرين الشرقي والغربي كتلة واحدة ؟!! ولا اعرف هل كانت الحرب الباردة التي استنزفت ميزانيات الدول مداعبة بين المعسكرين أم مجرد مزحة ثقيلة ؟!! كيف أصبحت أمريكا وروسيا أصدقاء ومن خلفهما إيران وإسرائيل !! إلا أن للمراوغة فنون , فيتحدثون عن بيع سيناء لإسرائيل وخيانة الأخوان لفلسطين بتسهيلات قدمت لإسرائيل وعندما تطلبهم ما يثبت يهربون كالفئران متحججين بان إسرائيل لن تفرط في أي وثيقة تدينها أو تدين حلفاؤها !! أذن كيف علمتم بكل هذا أيها الخارقون ؟؟

يقولون فيما يقولون الم تشاهدوا موقف أمريكا وتحفظها على الانقلاب العسكري وعزل الرئيس مرسي ؟!! ويظن احدهم انه جاء بالخبر اليقين وان الضليع في الديمقراطية سيتلعثم أمام هذه الحجة الدامغة. نسي رؤوس الحرية ودعاة الديمقراطية أبجدياتها فتعلقوا ببيت العنكبوت فزادهم وهنا على وهن . ألا تعلم عزيزي المواطن الذي لا صوت لك في بلدك حتى في انتخاب مستشار وزير فضلا عن وزير أو رئيس وزراء أن صوت المواطن الأمريكي أثمن ما تملك الإدارة الأمريكية ؟!! انه أثمن من برميل النفط الذي تظن انك امتلك واشنطن به عندما صدرته لها. هل تتخيل حجم الخسارة الفادحة التي سيمنى بها رئيس منتخب في الولايات المتحدة عندما يبارك هكذا انقلاب ويسحق إرادة الصندوق الذي جاء به إلى الحكم ؟!! أم هل تتخيل أن الحزب الذي جاء منه الرئيس الأمريكي ديمقراطيا كان أم جمهوريا سيسمح له بارتكاب هكذا حماقة قد تكلف الحزب خسارة الحكم لعقود ؟!! كل كلمة ينطق بها رئيس أمريكي تشكل خارطة طريق له ولحزبه في رحلة البقاء في البيت الأبيض أو البحث عنه مجددا . ولا يلام متحاذق من قومي يأتي بمثل هذه الحجة فحكومته تضرب بكرامته عرض الحائط عندما تحرم عليه حمل لافته في الشارع في بلده وتبارك انقلاب عسكري على رئيس منتخب شرعي في بلد آخر.

إذا كان الرئيس المصري محمد مرسي ارتكب أخطاء فإن غيره ارتكب جرائم  منعكم عن سماع دويها قرع الطبول . ثم إن فشل رئيسٍ ما ليس مبررا لهذا الانقلاب العسكري والعبث بالشرعية . كان يمكن حشد هذا الفضول الخليجي والدولي في مصر للضغط على الرئيس مرسي للتعجيل بانتخابات مبكرة بدلا من الدخول في لعبة قذرة تعزل رئيس منتخب شرعي لازالت أصوات الملايين تهتف بشرعيته حتى هذه اللحظة,  لكنكم تتظاهرون بعدم سماعها وتسمونهم بأبواقكم الإعلامية الكاذبة "جماعات مسلحة إرهابية " تقتل الشعب المصري !! ليتكم اكتفيتم بالتذاكي والمراوغة بل إنكم اختلقتم الأكاذيب ولازلتم لتبرروا تخليكم عن مبادئ ظننا يوما أنكم تعتنقونها لكن هذا الحدث جاء ليفضح فكركم ورفضكم لكل ما يمت لأي تيار إسلامي بصلة حتى لو كانت (حرية) أو (شرعية) أو (انتخاب) أو (ديمقراطية ) لا لشيء إلا لأنها قدمت بالطريقة الإسلامية .....

تحسسوا رؤوسكم ...

Shehryz@

July/ 7/ 2013

هل سقوط مرسي تم بإرادة الشارع أم بانقلاب عسكري؟

هل سقوط مرسي تم بإرادة الشارع أم بانقلاب عسكري؟

لا أريد أن أخوض في ممارسات الرئيس المصري محمد مرسي، ولا أسباب الأزمة السياسية، ولا الأزمة بين المعارضين والمؤيدين ولا حتى الأزمة بين الرئيس وبين الشعب قاطبة.

وبشكل عام فإن المواطنين شركاء ومسئولين في إدارة الدولة والحفاظ على مصالحها ضمن مؤسسات الدولة الديمقراطية. ومن أهم حقوق المواطنين المشاركة السياسية، حيث يكون صندوق الانتخابات هو البوابة الديمقراطية التي تحدد الحاكم في الدولة الديمقراطية، وتنظم حقوق الأفراد وواجباتهم في الدستور، وللمواطن حق الرفض أو القبول ضمن إطار ديمقراطي عبر صندوق الاقتراع بالاستفتاء وغيره. وتعتبر التجمعات حق من حقوق المواطنين ويمكنهم استخدام هذه الحقوق في فرض إرادة المواطنين بشكل سلمي وحضاري والديمقراطية أحياناً ما تأتي بنظام دكتاتوري وهي التي جاءت بهتلر، وموسوليني وفرانكو.

وعندما يتحول النظام إلى دكتاتوري، فيمكن للمواطنين ممارسة حقوقهم بإعادة إرادة الشعب عبر العقد مع الحاكم وبحقوقهم بالعصيان المدني والاحتجاجات السلمية، حيث لا تنزع الشرعية إلا بالشرعية، فلا يمكن أن يكون تدخل الجيوش لإسقاط حاكم جاء باختيار الأغلبية ضمن أدوات الديمقراطية، أو يكون صاحب الشرعية، ولكن أصحاب الشرعية هم المواطنون، وباستطاعتهم فرض إرادتهم بالعصيان المدني والاحتجاجات السلمية وإجبار الحاكم على الرحيل أو الاستفتاء أو الانتخابات المبكرة، وهذه هي أدوات الديمقراطية التي لم تتحقق في مصر اليوم. وتدخل الجيش لا يمكن أن يسمى سوى بالانقلاب على الشرعية، الذي كان بإمكانه حماية المواطنين وترك المواطن يمارس حقوقه بفرض إرادته بالطرق الديمقراطية، ويحدد بهذه الطرق هل هذا الرئيس المنتخب يحظى بالأغلبية أو بالأقلية أو أن الشعب المصري قد سحب الثقة من الرئيس مرسي.

ولم تكن المعارضة موفقة بموافقتها على تدخل الجيش، لكني أعتقد أن اللعبة الديمقراطية لم تكن حاضرة عند الجميع بل هو الصراع على السلطة بقتل الديمقراطية والخروج عن إطارها وأسسها.

بقلم / محمد عبداللة العتيبي

خواطر سجين

كنت في أول أيام الثورات العربية سجين , في السجن السياسي بالحائر حتى مضى اكثر من سنة على الثورة السورية , في بداية الثورة التونسية  لم نتوقع حدوث نتائجها بهذا الشكل , وبعد الثورة المصرية زاد التعتيم الإعلامي داخل السجن تم على أثره إلغاء قناة العربية والإخبارية السعودية  والإم بي سي , إلى أن سقط حسني مبارك , فلا لج الجناح بالتكبير وفرحنا كثيرا بسقوط فرعون مصر

كان تفكيري يدور كيف سوف تتصرف السلطة الحاكمة في بلدي المملكة العربية السعودية  وهل سيتعلمون من التاريخ الحي المشاهد أمامهم ويتعظون بعد أن عجز تاريخ الثورة الفرنسية والإيرانية و اليمنية والانقلابات عام 1952 في مصر و ليبيا عم 1969 وغيرها من الثورات على الملكيات  من التأثير على الملكية السعودية والإتعاظ  فقوة المشاهدة اكثر تأثير على الإنسان من   القراءة في التاريخ

عودة الملك مسرعا بعد سقوط حسني مبارك بعث في الأمل أننا سوف نستريح وتتحقق الإصلاحات السياسية  خصوص بعد توزيع مليارات الدولارات وانه سيلحق بها إصلاح سياسي وإطلاق نوع من الحريات و لن يكون هناك سجناء رأي في المستقبل

كنت منقطع عن أخبار الحراك والنشاط السياسي لا أعلم ما يدور في الخارج إلا مايخص نشاط المعتقلين وما يتسرب إلينا من أخبار تأتي للبعض أثناء الزيارة وكنت اركز على الأعمدة في الصحف  وما يتناوله بعض الكتاب دفاعا عن السلطة كجمعة حنين وخطاب السبعين ومبادرة محمد الودعاني  وما ينقله الإعلام الرسمي من وجهة نظر السلطة ولكني كنت أقرأ ما بين السطور

وأعلم  ان الثورات العربية ستحدث نقلة في الوعي عند المجتمع السعودي الكن هل ستحدث نقله و وعي عند المسؤول كان الأمل ما زل موجود  ان الإصلاحات قادمة  لتجنيب البلد شر الفوضى التي تعقب الثورة  وترتيب البيت بدل الهدم وإعادة البناء

بعد خروجي من السجن تلاشى الأمل وحل محله الإحباط فاغلب النشطاء يحاكمون والأخرين ينتظرون الدور  والحراك في القطيف  وصل إلى قتل المتظاهرين كان لدي نوع من تصديق الرواية الرسمية ان هناك مسلحين  وكنت اعتب على هؤلاء المسلحين الذي يفسدون حراك المدنيين السلميين حتى شاهدت مقطع لقتل متظاهرين لم يكونوا مسلحين

علمت ان الحكام في بلدي بلداء لا يتعظون من التاريخ المقروء ولا التاريخ المشاهد  انهم يدفعون البلد ونظامهم الحاكم إلى الهاوية مزيد من القمع  والتنكيل والاعتقالات هذه السياسة. الكل يعرف نتائجها لن تكون نهاية فكرة الإصلاح بل السجون تزيد الإنسان قناعة بضرورة الإصلاح   وتنشر فكرة الإصلاح ولكن الذي أخشاه ان  هذه السياسة ستدفع الناس  للفوضى

لم يكن الوضع  العام العالمي يسمح لمزيد من البطش ولم يكن الوضع الداخلي  يسمح لمزيد من الاحتقان الموجود من قضية المعتقلين   شعور النظام الحاكم بالرعب والهلع من مصير زين الهاربين و حسني مبارك و علي  والقذافي  جعل النظام يتخلى عن جميع القيم الإسلامية او يصغي للناصح او حتى يلتفت لسنن التاريخ  في تعامله مع الحراك  وخصوصا مع النساء وما تعرضن له من تعذيب واعتقال بسبب تظلمهن من اعتقال أزواجهن وأبنائهن  تعسفيا

النظام الحاكم مثل الذي يقول أنا كما أريد أو لا احد يكون . في اعتقادي النظام يسير في طريق الزوال وهذا فيه مجازفة باستقرار البلد فالنظام الحالي اعتقد انه من دعائم الاستقرار اذا اصغى للمطالب الشعبية  وخطر يهدد الاستقرار والأمن والسلم الداخلي واستقرارالاقتصاد العالمي بصفته اكبر مصدر للبترول  اذا استمر بنهج  الاستبداد  وسياسة القمع والاعتقال

كتبها/محمد عبدالله العتيبي

      

خطاب موجه للملك يطالب بإسقاط باقي الحكم وبطلانه قانونيا

ارسل يوم الأحد 24/2/2013 م بالبريد المسجل الممتاز برقم  Ep912353778saems

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين القائل (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. [ سورة النساء : الآية 58]  والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله القائل .يا أيها الناس إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وعلى أله وصحبه ومن اقتفى اثره إلى يوم الدين

نرفع لكم يا خادم الحرمين  مظلمتي ضد وزارة الداخلية و المحكمة الجزائية المتخصصة  التي تنبثق ولايتها من ولايتكم الكبرى  التي اعتذر ديوان المظالم من النظر فيها.

وأفيدكم إنه تم اعتقالي في تاريخ 4/1/1430هـ 1/1/2009م بتهمة الشروع في اعتصام سلمي لم ينفذ. احتجاجاً على إسرائيل في حربها على إخواننا في غزة والذي امرنا ديننا الحنيف  بنصرة المظلومين عامة فكيف بإخواننا المسلمون.  وتم الحكم علي من المحكمة الجزائية المتخصصة في تاريخ 12/6/1432 بثلاث سنوات سجن وخمس سنوات منع من السفر

ولم تلتزم وزارة الداخلية بحكم المحكمة بل قامة بالتطويف على مدة الحكم سبعة اشهر زيادة على حكم المحكمة

خادم الحرمين أن فعل وزارة الداخلية والمحكمة الجزائية المتخصصة لا هو عار على حكومتكم  أن يتم اعتقال مواطنين من اجل احتجاج على إسرائيل  وعار أن يحكم عليهم قضاء ينتسب للشريعة الإسلامية بأحكام جائرة تخالف مبدأ حقوق الإنسان و المواثيق الدولية وحسب ماصدر من قرار للفريق المعني بالاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة  رقم 33/ في 2011م والذي نص النظام الأساسي للحكم  بعدم الإخلال بما ارتبطت المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات حسب المادة الحادية والثمانون من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية .

مع العلم إنني قد رفعت قضية في ديوان المظالم على المدة الزائدة عن الحكم وسوء المعاملة في فترة السجن واصدر حكم رقم 168/د/ا/9/1433هـ بعدم اختصاص المحاكم الإدارية.

نلتمس منك يا خادم الحرمين إسقاط الحكم المتبقي علي وعلى زميلي/خالد بن سليمان العمير  والتعويض عن فترة الاعتقال والحكم التعسفي, وإزالة العار الذي لحق بحكومتكم من تصرف وزارة الداخلية والمحكمة الجزائية المتخصصة, وان تصحح هذا الجور. و تنأى بنفسك عن هذا الظلم  محذراً من التأخر في الإصلاحات السياسية و من سياسة وزارة  الداخلية وما تدفع له من عدم استقرار وتهديد للأمن والسلم الداخلي مجدد طلبي بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة والأحكام الصادرة منها .

والله غالب على أمره وهو خير الناصرين

المرفقات

1-         صورة قرار الأمم المتحدة

2-         صورة صك حكم المحكمة الإدارية

مقدمة/ محمد بن عبدالله العتيبي

العنوان / الرياض

هاتف /0599589156

التغيير سنة كونية

التغيير

جعل الله   لكل شيء طبيعته الخاصة به وقدر لها مجموعة من السنن والقوانين  وهذه السنن لا يمكن تغيرها

كما قال الله تعالى

)فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً(

التغيير سنة من سنن الله في الأرض ,  فإذا نظرنا في هذا الكون, وجدنا هناك تغيير ثابت بدون جهد الخلق لتحقيقه, وتغيير يتطلب جهداً من المخلوقات

(التغيير الثابت)

مثل تغيير فصول السنة وهي سنة كونية تمر كل عام , والنباتات تتغير وتتجدد بالفصول في السنة , والخلق يتغيرون, فكل المخلوقات على الأرض تتبدل ومن يعيش في قرناً من القرون لا يعيش في القرون الأخرى, وبأكثر تأملاً نجد هناك كثيراً من السنن .

(التغيير الذي يتطلب جهداً من المخلوقات)

لابد المجاهدة في تحقيق هذه السنن مثل تكاثر المخلوقات, و تغيير الإنسان طباعة وعاداته  تتطلب الجهد فالمعرفة مرتبطة بالتعلم وفي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أذن الله له بالرسالة  قال أقرأ ليتعلم فالتعليم  يحتاج مجاهدة  مع قدرت الله سبحانه وتعالى  تحقيق هذه السنن بدون المجاهدة, بالمعجزات, كما تحققت

للأنبياء صلوات الله  وسلامه عليهم.

كذلك تغيير الأنظمة الحاكمة  سنة من سنن الله  مهما اجتهد الحاكم وحصن نظامه بالبطش فالدول لا تدوم  والحكومات تتبدل  لكنها تحتاج المجاهدة لتحقيق سنة الله  الماضية بإرادته فالو نظرنا للتاريخ وجدنا كثير من الأنظمة الحاكمة مرت مع التاريخ  وقد يهتم البعض  بحدث التغيير نفسه دون الانتباه إلى  سنة الله الماضية في الأرض  وقد قترن زوال الأنظمة الحاكمة بالظلم والفساد من المترفين من الملوك وأعوانهم وحاشيتهم

)وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا(

الله سبحانه وتعالى يصطفي من عبادة من يحقق سنة الله في الأرض بزوال الأنظمة الفاسدة التي لا  تحاول تمديد عمرها الافتراضي بالرجوع لسيادة الشعوب وقد ذكر بن خلدون ان للدول عمر كعمر الإنسان  و بحدود  120 سنة والحقيقة التاريخية تثبت ان هناك مسالك لتمديد عمر الممالك وتعتبر

النرويج, والمملكة المتحدة, وهولندا ,  من اقدم الملكيات, و سبب طول عمر هذه الملكيات تحولها للدستورية ورجوعها لسيادة الشعوب  حيث تحولت

( والنرويج عام 1814م) (المملكة المتحدة عام 1688 ) وهولندا عام 1848 )

إلى ملكيات دستورية .

من الطبيعي في العلاقة بين الحاكم الظالم والمحكوم عندما يصادر الحاكم حقوق الشعب و يقف جامد أمام متطلبات الشعب يكون هناك رفض من فئة داخل الشعب  ثم يتطور حتى يصل لكثير من الشعب تكون أغلبية رافضة صامتة خائفة لكن عندما تنفجر ثلة من الرافضين تتكسر حواجز الخوف فيأتي طوفان الشعب  الذي لا تنفع معه الاتفاقيات والمعاهدات والعمالة للقوى الكبرى ولا  الإصلاحات لفرعونية كما حدث في الثورة الإيرانية والثورات العربية وغيرها  حتى تقتلع الطغيان المعاند ان الإصلاحات والاستجابة للشعوب في قوة الأنظمة هي من يمدد عمر الأنظمة  وليست طريقة فرعون عند ما رأى العذاب امن  فالثورات الشعبية لا يمكن تداركها بعد تجريب القمع والقتل والسجون ومن الأفضل للحكام الاستجابة للشعوب وهم في عز قوتهم لأن مطالب الشعوب لا تموت بالقمع والسجون والقتل ولا بطول طريق النضال فمصيرها ( للانتصار   )

ان مقاومة الحاكم الظالم للتغيير والبطش بالمناضلين هي مقاومة سنن الله وبطش بمن اختاره الله واصطفاه التحقيق سنن الله في الأرض . الحكام الأذكياء هم من يستوعب هذه السنن والقوانين والبلداء يستمرون في عنادهم وطغيانهم وغرورهم  حتى يلقون مصير حكام شهدت سنن الله و التاريخ على مصيرهم بالزوال .,,

كتبها / محمد العتيبي

المصطلحات وتقبل الفكرة

المصطلحات تلعب دور كبير في تقبل التطوير و التحديث لدى شريحة من المجتمع

كثيراً ممن تحدثت معهم في السجن عن الإصلاح وخصوصاً شباب الجهاد مشكلتهم مشكلة مصطلحات مثال عندما أقول ( برلمان) يعترضون وعندهم فهم خاطئ يعتقدون أن (البرلمان) يشرعن من دون الله والحقيقة ان لكل شعب مرجعيته . أقوم بتغير المصطلح وأقول( مجلس أهل الحل والعقد) يتقبلون الفكرة وأيضا تتخذ الحكومة المصطلحات لرفض الإصلاح وكثير ما سمعنا المسؤولين يرفضون الملكية الدستورية ويقولون دستورنا القرآن

وكأن الملكية الدستورية هي الدستور بذاته. بريطانيا ملكية دستورية بدون دستور مدون من الممكن أحداث دستور مثل الدستور السعودي (النظام الأساسي للحكم) لكن يستمر الاستبداد الملكية الدستورية ليست دستور فقط الملكية الدستورية الملك لا يحكم وهناك أمثلة حول العالم

مثل اليابان، إسبانيا، أستراليا، المملكة المتحدة، السويد، الدنمارك، بلجيكا، كندا، ماليزيا، هولندا، نيوزيلندا وغيرهم

هو نظام يفصل بين عمل الملك كملك للدولة وعمل الحكومة المختارة من الشعب من خلال الانتخابات.

ويحق للشعب في هذا النظام محاسبة الحكومة من خلال برلمان ( مجلس الشورى ) منتخب أيضا من قِبل الشعب.

يتحمل رئيس الوزراء المنتخب أخطاء حكومته أمام الشعب وملك الدولة

أما الدستور هو عقد اجتماعي ويرجع اصل الفكرة للفيلسوف الإنجليزي تماس هوبز ويعني بالعقد الاجتماعي وهو مجموعة شروط ومواصفات التي تحكم العلاقة بين الشعب والحاكم تلزم الطرفين بالحقوق والواجبات لكن نظريته كانت تأصل الحكم المطلق حيث يتنازل الشعب عن حقوقه في السلطة وان العقد لا يشكل حكومة أنما حاكم له جميع الصلاحيات بشكل مطلق ثم أتى بعده الفيلسوف الإنجليزي جون لوك والنظرية التي تختلف عن تماس هوبز فهو يرى ان لا توجد سيادة لشخص على الأخر ويؤمن بالحرية الشخصية للمحكومين ثم جان جاك روسو فيلسوف فرنسي وهو يعد مؤسس فكرة السيادة الشعبية وان الشعب هو من يملك السيادة. وفي التاريخ الإسلامي هناك عقود مثل عقد الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة و عقد عمر لأهل بيت المقدس الذي سمي بالوثيقة العُمرية و في إبرام العقد تستطيع التعاقد ضمن الإسلام أو خارج الإسلام حسب إرادة الطرفين والبيعة الشرعية في الأصل عقد وتعاقد بين الحاكم والأمة

ومصطلح دستور فارسي الأصل حديث الاستعمال نسبيا حيث جاء بديلاً عن عبارات أخرى مثل العهد أو الميثاق أو القانون الأساسي كما ظهر في فرنسا اصطلاح قانون دستوري لأول مرة عام1834م .

ولا اعتقد الأمراء يجهلون لكن يريدون الهروب من استحقاق الشعب في المشاركة والمحاسبة وتكريس التفرد بسم القرآن والإسلام الذي هو براء من الاستبداد والخضوع له

اعتقد إزالة الاستبداد السياسي هو الذي يساعد على تطبيق الإسلام بروحه المتسامحة .

وليس تنظيم الحكم الذي يعيد للامة سيادتها هو الذي( يلغي الإسلام) فلم يعبث بالإسلام مثل الاستبداد بعد انهيار الخلافة الراشدة رغم بعض محاسن الملكية المطلقة بعد انهيار الخلافة من فتح البلدان ونشر الإسلام لكن هذا أيضاً لا يلغي حقوق الأمة في اختيار الحاكم مهما فعل من الأفعال الجميلة فإن لم يأتي بإرادتها هو مغتصب حقوق الأمة وسيادتها في أوطانها

الملكية الدستورية في السعودية تمثل الحل الوسط القابل للتطبيق وليست الحل الأمثل فتخصيص عائلة محددة للولاية ليس من مذهب أهل السنة والجماعة أنما من مذهب الشيعة الذين يعتقدون بتخصيص الولاية لعلي كرم الله وجهه و سلالته ناهيك على ان هذا التخصيص يعطي نوع من التميز عن باقي الأمة . والإسلام لا يعطي التميز إلا بالقدرة على العمل والإنتاج والأمة متساوية في الإسلام لا يميزها عرق أو قبيلة أو عائلة ومن حق الأمة ان توكل في إدارة شئونها من تعتقد فيه الكفاءة والقدرة وهذا ما سار عليه الخلفاء الراشدين ومن قبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يؤمر على الجيوش إلا الكفاءات ولو كان هناك تخصيص كان الأولى به القرشي للحديث الشريف الولاية في قريش فلم يورث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير خلق الله لأسرته الولاية و الخلفاء لم يورثوا لأسرهم الولاية.

ولكن لضرورات الواقع وارتفاع تكاليف التغيير الشامل الملكية الدستورية حل وسط يضمن للأسرة البقاء في الحكم ويعطي الشعب حقوقه المنهوبة والمُغيبة وإنما رفض الملكية الدستورية هو حقيقة دفع من غير وعي من الأسرة للتغيير الشامل فهل تعي حقوق الشعب و ضرورات المرحلة فالشعب الآن ليس شعب عبدالعزيز الذي وحد المملكة ولا الملك هو عبدالعزيز الآن كيف نعيش على ميراث يتحمل القبول به أسلافنا بعدم تقييد السلطة وحفظ حقوق الشعب و مشروع الملكية الدستورية ليس غريب فالملك سعود كان عنده التوجه للملكية الدستورية خصوصا هو من احدث مؤسسات الدولة ولكن هذا المشروع اغتيل من قبل أمراء يتسابقون على النفوذ والفساد من قراءة الواقع التغيير. قادم لا محالة والتأخير في الإصلاح تعبئة للشارع للتغيير الشامل فهل من رجلٌ رشيد

محمد عبدالله العتيبي

أضف الى مفضلتك